فجأة تحركت الحكومة
والأحزاب والنقابات والإعلام العمومي للرد على المواقف الأخيرة لدولة
السويد ضد الوحدة الترابية للمملكة، كيف تقيم أسلوب “الحملة” في التعامل مع
قضية مصيرية مثل الصحراء؟
بلا جدال، تمثل قضية الوحدة الترابية جوهر وهوية السياسة الخارجية المغربية، وهي محل إجماع من طرف كل الحساسيات والقوى الحية في البلاد. فليس من المستغرب أن يتم اللجوء إلى أسلوب التعبئة كلما استجدت ظروف جديدة في غير صالح القضية. هذه التعبئة ضد موقف السويد الأخير حيال قضية الصحراء أعاد النقاش من جديد حول جدوى وتأثير مثل هذه المبادرات. فبالرغم من أن هذه المبادرات تظل مطلوبة ومشروعة في تدبير النزاع، إلا أنه لا يجب اللجوء إليها بشكل موسمي وظرفي. إن عملية إشراك كل الفاعلين تقتضي استحضار خطة عمل قائمة على رؤية استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد، لأن التكامل بين الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الرسمية يُعد من مقومات العمل الدبلوماسي الحديث، وإحدى التقنيات المركزية في إدارة المفاوضات والنزاعات.
وعن ماذا تكشف مثل هذه التحركات التي تحدث في اللحظة الأخيرة؟
السلوكات الأخيرة والسابقة تكشف عن سقوط الدبلوماسية المغربية مرة أخرى في منطق الفعل ورد الفعل. لقد كان من الممكن تبني مقاربة استباقية، علما أن بوادر وجود مقترح سياسي بشأن الاعتراف بالكيان الصحراوي المزعوم، والذي تتبنّاه الأحزاب اليسارية، يعود إلى سنة 2012، عندما كانت هذه الأخيرة في المعارضة. ومنذ انتخابات 2014 التي أوصلت الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البيئة إلى السلطة، تجددت المخاوف من إثارة الموضوع ضمن إطار ما تسميه حكومة السويد «تقييم موقفها من قضية الصحراء وعلاقة هذه القضية بالرأي العام السويدي».
طبعا هذه التطورات الأخيرة، يجب أن تدفعنا إلى استخلاص عدد من الدروس، وعلى رأسها أن إدارة النزاع وتدبيره لا يجب أن تقتصر فقط، على استمالة مواقف القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا…) فهي قابلة للتغيير حسب تطور السياسة الدولية ومصالح هذه القوى، بل يجب التواصل والتفاعل مع دول صاعدة وناشئة بدأت تفرض وجودها وتأثيرها على الساحة الدولية (البرازيل، تركيا، الهند..). هذه الاعتبارات ينبغي أن تحضر لدى الدبلوماسية المغربية لضمان المعالجة والإدارة الجيدة والعقلانية لنزاع الصحراء على الساحة الدولية والجهوية .
من هنا أهمية الانفتاح وتوطيد العلاقات مع بلدان شمال أوروبا، ولاسيما البلدان الاسكندنافية، والتي تحظى بوضع خاص داخل أوروبا بحكم ديمقراطيتها المستقرة، وتجسيدها لنموذج مجتمعات الرفاه welfar state، ناهيك عن حيوية وتأثير الرأي العام بها في قضايا السياسة الخارجية) كرفض الشعب النرويجي الانضمام للاتحاد الأوروبي بموجب استفتاء شعبي، أو مواقف السويد المزعجة للاتحاد الأوروبي في موضوع المساعدات والتدخلات العسكرية، وفي الموقف من الصراع العربي الإسرائيلي، وموقفها من تركيا تجاه ما يُعرف بقضية إبادة الأرمن).
إن استحضار هذا الواقع لا يجب أن يؤثر على مواقفنا الثابتة تجاه قضيتنا الوطنية، ولكن يجب أن يدفعنا إلى ضرورة التفكير في وضع أجندة جديدة تروم التشجيع على إقامة علاقات مع فعاليات مدنية وحزبية وجامعية داخل هذه البلدان، دون أن ننسى إشراك الجاليات المغربية الموجودة هناك في هذا المجهود، سواء لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي أو للفت انتباه الرأي العام الإسكندنافي للأوضاع غير الإنسانية التي يعيش فيها المحتجزون في مخيمات تندوف، بغية إرباك حسابات الدبلوماسية الجزائرية وخصوم الوحدة الترابية. هل يمكن الحديث عن أعطاب بنيوية في الأداء الدبلوماسي؟
في تقديري، هذا السؤال يحيلنا إلى موضوع أكثر تشعبا وهو تحديث عمل الدبلوماسية المغربية، والذي أضحى ضروريا وحتميا أكثر من أي وقت مضى. فالدبلوماسية المغربية اليوم بحاجة إلى إعادة رسم رهاناتها وآلياتها بناء على قراءة علمية وعملية دقيقة لمجمل تحولات الخارطة العالمية ولتوجهات القوى الكبرى والمتوسطة في النظام الدولي، وذلك من أجل إعادة التموقع على هذه الخارطة سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا. وتحقيق هذا الهدف لن يتأتي إلا بالعمل على تحديث العمل الدبلوماسي للمغرب وذلك باتباع جملة من الخطوات، من قبيل التقليل من حجم التبعية وتنويع العلاقات الدولية للمغرب، والإدارة العقلانية لإكراهات الاعتماد المتبادل في العلاقات الدولية المعاصرة، والرفع من مستوى الاستقلالية، وكذا الاستلهام من تجارب الدول التي قامت مؤخرا بمشاريع إصلاحية مهمة لتحديث عملها الدبلوماسي، وأذكر على سبيل المثال: وزارة الخارجية الأمريكية، وزارة الخارجية البريطانية Foreign and Comonwealth Office، وزارة الخارجية الفرنسية Quai d’Orsay، والخارجية التركية.
كما أن وزارة الخارجية مطلوب منها أن تنفتح على الجامعة المغربية في خلق مراكز للبحث والتفكير الاستراتيجي الرصين، والعمل على إنشاء جماعة علمية استراتيجية وخلق ثقافة ووعي استراتيجيين، وإرساء تقاليد تواصلية بين الأكاديميين والدبلوماسيين، والعمل على وضع حد لحالة التنافر بين الطرفين بإشراك الدبلوماسيين في النقاش العمومي وحثهم على نشر مذكراتهم، لأن من حق الأجيال الحالية والقادمة أن تعرف ماذا حدث. بالإضافة إلى ترشيد القرار الخارجي، فمقولة المجال المحفوظ لا تمنع من التفكير وتوفير المعلومات اللازمة المدعومة بالاستشارة والخبرة الضرورية، لأن في جميع الدول، القرار الخارجي يتخذ على صعيد الهرم العلوي للسلطة، أما وظيفة الخبرة العلمية فهي تنحصر في تنوير رؤية صانع القرار. وهناك ضرورة التحديث المؤسساتي لوزارة الخارجية كذلك، عبر انفتاح الوزارة على المحيط الجامعي والبحث العلمي، وكذا القيام بالمبادرات الضرورية من تفعيل وتطوير القدرات التحليلية والرصد والتفكير الاستراتيجي داخل وزارة الخارجية والتعاون، وهي من أهم متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر منها الدبلوماسية المغربية من أجل تعزيز فاعليتها أكثر على صعيد المبادرة والسبق Diplomatie proactive، لاسيما أن الموقع الجيوسياسي المتميز للمغرب وسنه لأسلوب دبلوماسي منفتح، كل هذه المؤهلات تدفع أكثر في اتجاه خلق مثل هذه البنيات العلمية القادرة على صياغة تصورات ورؤى ثاقبة. من الملاحظ أن مناقشة قضايا السياسة الخارجية داخل الفضاء العمومي لا تحظى بنفس اهتمام القضايا الأخرى، لماذا؟
بالرجوع إلى أدبيات تحليل السياسات العمومية، فإنها تهتم عادة بتحليل فعل الدولة ونشاطها Etat et son action . والحالة هذه، فإن السياسة الخارجية تدخل ضمن خانة السياسات العمومية، طالما أنها استمرار وتجسيد لنشاط الدولة على الصعيد الخارجي. القول بضمور أو خفوت قضايا السياسة الخارجية داخل الحيز العام مرتبط بعدة عوامل في تقديري المتواضع، منها الاعتقاد بأن السياسة الخارجية في المغرب عمل نخبوي، بل ومن اختصاص نخبة النخبة، وعدم الارتقاء بالسياسة الخارجية إلى مستوى تفكيرنا داخل الجامعة المغربية مما حال دون ظهور تيارات نظرية قادرة على تتبع أداء السياسة الخارجية، وهناك غياب بنوك المعطيات وتحيينها، بحيث يصعب كثيرا إخضاع قضايا السياسة الخارجية والدبلوماسية المغربية لمقتضيات البحث الرصين في مجال السياسات العامة.
وبالرغم من ذلك، بإمكان تحسين ظروف النقاش والتتبع والتقييم، عن طريق تفعيل عمل بعض المؤسسات الدستورية بما فيها البرلمان، والذي انضافت إليها مهمة تقييم السياسات العامة إلى جانب مهمة التشريع والرقابة، ثم الاستفادة من مناخ الانفتاح الذي يعرفه المغرب على الصعيد الخارجي، كل هذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تعزز من آليات التتبع وربط المسؤولية بالمحاسبة. * أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس
بلا جدال، تمثل قضية الوحدة الترابية جوهر وهوية السياسة الخارجية المغربية، وهي محل إجماع من طرف كل الحساسيات والقوى الحية في البلاد. فليس من المستغرب أن يتم اللجوء إلى أسلوب التعبئة كلما استجدت ظروف جديدة في غير صالح القضية. هذه التعبئة ضد موقف السويد الأخير حيال قضية الصحراء أعاد النقاش من جديد حول جدوى وتأثير مثل هذه المبادرات. فبالرغم من أن هذه المبادرات تظل مطلوبة ومشروعة في تدبير النزاع، إلا أنه لا يجب اللجوء إليها بشكل موسمي وظرفي. إن عملية إشراك كل الفاعلين تقتضي استحضار خطة عمل قائمة على رؤية استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد، لأن التكامل بين الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الرسمية يُعد من مقومات العمل الدبلوماسي الحديث، وإحدى التقنيات المركزية في إدارة المفاوضات والنزاعات.
وعن ماذا تكشف مثل هذه التحركات التي تحدث في اللحظة الأخيرة؟
السلوكات الأخيرة والسابقة تكشف عن سقوط الدبلوماسية المغربية مرة أخرى في منطق الفعل ورد الفعل. لقد كان من الممكن تبني مقاربة استباقية، علما أن بوادر وجود مقترح سياسي بشأن الاعتراف بالكيان الصحراوي المزعوم، والذي تتبنّاه الأحزاب اليسارية، يعود إلى سنة 2012، عندما كانت هذه الأخيرة في المعارضة. ومنذ انتخابات 2014 التي أوصلت الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البيئة إلى السلطة، تجددت المخاوف من إثارة الموضوع ضمن إطار ما تسميه حكومة السويد «تقييم موقفها من قضية الصحراء وعلاقة هذه القضية بالرأي العام السويدي».
طبعا هذه التطورات الأخيرة، يجب أن تدفعنا إلى استخلاص عدد من الدروس، وعلى رأسها أن إدارة النزاع وتدبيره لا يجب أن تقتصر فقط، على استمالة مواقف القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا…) فهي قابلة للتغيير حسب تطور السياسة الدولية ومصالح هذه القوى، بل يجب التواصل والتفاعل مع دول صاعدة وناشئة بدأت تفرض وجودها وتأثيرها على الساحة الدولية (البرازيل، تركيا، الهند..). هذه الاعتبارات ينبغي أن تحضر لدى الدبلوماسية المغربية لضمان المعالجة والإدارة الجيدة والعقلانية لنزاع الصحراء على الساحة الدولية والجهوية .
من هنا أهمية الانفتاح وتوطيد العلاقات مع بلدان شمال أوروبا، ولاسيما البلدان الاسكندنافية، والتي تحظى بوضع خاص داخل أوروبا بحكم ديمقراطيتها المستقرة، وتجسيدها لنموذج مجتمعات الرفاه welfar state، ناهيك عن حيوية وتأثير الرأي العام بها في قضايا السياسة الخارجية) كرفض الشعب النرويجي الانضمام للاتحاد الأوروبي بموجب استفتاء شعبي، أو مواقف السويد المزعجة للاتحاد الأوروبي في موضوع المساعدات والتدخلات العسكرية، وفي الموقف من الصراع العربي الإسرائيلي، وموقفها من تركيا تجاه ما يُعرف بقضية إبادة الأرمن).
إن استحضار هذا الواقع لا يجب أن يؤثر على مواقفنا الثابتة تجاه قضيتنا الوطنية، ولكن يجب أن يدفعنا إلى ضرورة التفكير في وضع أجندة جديدة تروم التشجيع على إقامة علاقات مع فعاليات مدنية وحزبية وجامعية داخل هذه البلدان، دون أن ننسى إشراك الجاليات المغربية الموجودة هناك في هذا المجهود، سواء لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي أو للفت انتباه الرأي العام الإسكندنافي للأوضاع غير الإنسانية التي يعيش فيها المحتجزون في مخيمات تندوف، بغية إرباك حسابات الدبلوماسية الجزائرية وخصوم الوحدة الترابية. هل يمكن الحديث عن أعطاب بنيوية في الأداء الدبلوماسي؟
في تقديري، هذا السؤال يحيلنا إلى موضوع أكثر تشعبا وهو تحديث عمل الدبلوماسية المغربية، والذي أضحى ضروريا وحتميا أكثر من أي وقت مضى. فالدبلوماسية المغربية اليوم بحاجة إلى إعادة رسم رهاناتها وآلياتها بناء على قراءة علمية وعملية دقيقة لمجمل تحولات الخارطة العالمية ولتوجهات القوى الكبرى والمتوسطة في النظام الدولي، وذلك من أجل إعادة التموقع على هذه الخارطة سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا. وتحقيق هذا الهدف لن يتأتي إلا بالعمل على تحديث العمل الدبلوماسي للمغرب وذلك باتباع جملة من الخطوات، من قبيل التقليل من حجم التبعية وتنويع العلاقات الدولية للمغرب، والإدارة العقلانية لإكراهات الاعتماد المتبادل في العلاقات الدولية المعاصرة، والرفع من مستوى الاستقلالية، وكذا الاستلهام من تجارب الدول التي قامت مؤخرا بمشاريع إصلاحية مهمة لتحديث عملها الدبلوماسي، وأذكر على سبيل المثال: وزارة الخارجية الأمريكية، وزارة الخارجية البريطانية Foreign and Comonwealth Office، وزارة الخارجية الفرنسية Quai d’Orsay، والخارجية التركية.
كما أن وزارة الخارجية مطلوب منها أن تنفتح على الجامعة المغربية في خلق مراكز للبحث والتفكير الاستراتيجي الرصين، والعمل على إنشاء جماعة علمية استراتيجية وخلق ثقافة ووعي استراتيجيين، وإرساء تقاليد تواصلية بين الأكاديميين والدبلوماسيين، والعمل على وضع حد لحالة التنافر بين الطرفين بإشراك الدبلوماسيين في النقاش العمومي وحثهم على نشر مذكراتهم، لأن من حق الأجيال الحالية والقادمة أن تعرف ماذا حدث. بالإضافة إلى ترشيد القرار الخارجي، فمقولة المجال المحفوظ لا تمنع من التفكير وتوفير المعلومات اللازمة المدعومة بالاستشارة والخبرة الضرورية، لأن في جميع الدول، القرار الخارجي يتخذ على صعيد الهرم العلوي للسلطة، أما وظيفة الخبرة العلمية فهي تنحصر في تنوير رؤية صانع القرار. وهناك ضرورة التحديث المؤسساتي لوزارة الخارجية كذلك، عبر انفتاح الوزارة على المحيط الجامعي والبحث العلمي، وكذا القيام بالمبادرات الضرورية من تفعيل وتطوير القدرات التحليلية والرصد والتفكير الاستراتيجي داخل وزارة الخارجية والتعاون، وهي من أهم متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر منها الدبلوماسية المغربية من أجل تعزيز فاعليتها أكثر على صعيد المبادرة والسبق Diplomatie proactive، لاسيما أن الموقع الجيوسياسي المتميز للمغرب وسنه لأسلوب دبلوماسي منفتح، كل هذه المؤهلات تدفع أكثر في اتجاه خلق مثل هذه البنيات العلمية القادرة على صياغة تصورات ورؤى ثاقبة. من الملاحظ أن مناقشة قضايا السياسة الخارجية داخل الفضاء العمومي لا تحظى بنفس اهتمام القضايا الأخرى، لماذا؟
بالرجوع إلى أدبيات تحليل السياسات العمومية، فإنها تهتم عادة بتحليل فعل الدولة ونشاطها Etat et son action . والحالة هذه، فإن السياسة الخارجية تدخل ضمن خانة السياسات العمومية، طالما أنها استمرار وتجسيد لنشاط الدولة على الصعيد الخارجي. القول بضمور أو خفوت قضايا السياسة الخارجية داخل الحيز العام مرتبط بعدة عوامل في تقديري المتواضع، منها الاعتقاد بأن السياسة الخارجية في المغرب عمل نخبوي، بل ومن اختصاص نخبة النخبة، وعدم الارتقاء بالسياسة الخارجية إلى مستوى تفكيرنا داخل الجامعة المغربية مما حال دون ظهور تيارات نظرية قادرة على تتبع أداء السياسة الخارجية، وهناك غياب بنوك المعطيات وتحيينها، بحيث يصعب كثيرا إخضاع قضايا السياسة الخارجية والدبلوماسية المغربية لمقتضيات البحث الرصين في مجال السياسات العامة.
وبالرغم من ذلك، بإمكان تحسين ظروف النقاش والتتبع والتقييم، عن طريق تفعيل عمل بعض المؤسسات الدستورية بما فيها البرلمان، والذي انضافت إليها مهمة تقييم السياسات العامة إلى جانب مهمة التشريع والرقابة، ثم الاستفادة من مناخ الانفتاح الذي يعرفه المغرب على الصعيد الخارجي، كل هذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تعزز من آليات التتبع وربط المسؤولية بالمحاسبة. * أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق